أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، سلسلة من القرارات المهمة خلال جلسته الخاصة لمناقشة مطالب الكوادر التربوية، بهدف تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وتعديل التشريعات ذات الصلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية، أنوالبرلمان أصدر عدة قرارات واهمها الإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد من قبل الحكومة للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب ، و تكليف لجنة التربية النيابية بتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال المجلس ،و تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، خصوصًا البنود المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم ، و استكمال إجراءات تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، فيما يخص مضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية بنسبة (0.1%)، عبر التعديل المعدّ من قبل لجنة التربية.

وأشار البيان إلى مفاتحة رئاسة الوزراء لإدراج فقرة تثبيت العقود في جداول موازنة عام 2025، والتي تشمل عقود الأمن الغذائي، وعقود الـ50 ألف والـ150 ألف درجة، وملاحق المحافظات، فضلاً عن معالجة ملف المنقطعين عن الخدمة ، لافتاً إلى تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي تعرّضت لغبن، لسد الشواغر في الاختصاصات التربوية والإدارية.

وتأتي هذه القرارات استجابة لمطالب المعلمين والمدرسين في عموم العراق، وسط تأكيدات نيابية على المضي قدماً بإصلاح التشريعات التربوية بما يعزز من واقع العملية التعليمية.