أكد عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، أن قانون الاستثمار المعمول به حاليًا يعاني من العديد من الهفوات والثغرات، مشددًا على أن تعديله بات ضرورة ملحة بما ينسجم مع الواقع العراقي الحالي ويواكب تطلعات المواطنين.
وقال الزيادي في تصريح تلقته #بغداد_الاخبارية ، إن "القانون بصيغته الحالية لا ينسجم مع المعطيات الموجودة، وبعد تطبيقه فعليًا، ظهرت العديد من الثغرات التي تعيق تحقيق أهدافه الأساسية"، مؤكدًا أن "تعديله أصبح ضرورة للنهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد".
وأشار إلى أن "المجمعات السكنية تخضع لرقابة لجنة الاستثمار والتنمية، إلى جانب متابعة الهيئات الاستثمارية، إلا أن هناك خللًا واضحًا في أداء عدد من المستثمرين بسبب عدم التزامهم بالضوابط والشروط المنصوص عليها في العقود الاستثمارية".
كما أوضح الزيادي أن "منح إجازات الاستثمار يشوبه أحيانًا نوع من التخبط، إذ يتم منحها في مواقع لا تتماشى مع متطلبات التخطيط العمراني أو في مناطق تشهد كثافة سكانية عالية، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات العامة ويزيد من الضغط على البنى التحتية".
