طالبت جبهة الوسط والجنوب النيابية، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بسرعة إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي (سلم الرواتب) إلى مجلس النواب بعد أن تم تأجيله عدة مرات.
وقال النائب عن الجبهة ياسر الحسني، إن "مشروع القانون قد تم قراءته للمرة الأولى في عام 2022، لكنه سحب من قبل مجلس الوزراء بغرض تعديله".
وأشار الى انه "رغم المطالبات المتكررة من قبل البرلمان، لم يتم إرساله مجددا".
وأكد الحسني على "أهمية الإسراع بإرسال المشروع للتصويت عليه في المجلس، بما يساهم في تحسين وضع الخدمة المدنية في العراق".
