كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن وجود قصور في عمل لجنة الأمر الديواني 24، ما أدى إلى تعطيل ملف تعديل سلم الرواتب، مؤكداً أن هذا الملف يقع ضمن مسؤوليات الحكومة حصراً، في حين يملك مجلس النواب صلاحيات محدودة تتعلق بإجراء تعديلات طفيفة ضمن قانون الموازنة.
وقال عنوز في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية، إن "الحكومة هي الجهة المعنية بإعداد سلم الرواتب، استناداً إلى اعتمادها على الإيرادات العامة التي تعتمد بنسبة تزيد عن 90% على مبيعات النفط"، مشيراً إلى أن "البرلمان لا يمكنه فرض سلم جديد للرواتب، بل يكتفي بمناقشة الموازنة وإجراء تعديلات بسيطة عليها".
وأضاف أن "اللجنة القانونية النيابية سبق وأن استضافت لجنة الأمر الديواني 24 لمناقشة تعديل السلم، وتبين أن الدراسة المعتمدة استندت إلى بيانات تعود لعام 2021، رغم دخول نحو مليون درجة وظيفية جديدة في عام 2022، ما شكل عائقاً رئيسياً في تحديث السلم".
وأشار عنوز إلى أن "المقترح الذي طُرح سابقاً تضمن زيادات تصل إلى 150% للدرجات الوظيفية الدنيا، بدءًا من الدرجة العاشرة نزولاً إلى الأولى بنسبة 10%، لكن السلم لم يكن موحداً بين الوزارات".
وانتقد النائب التفاوت الكبير في المخصصات بين الموظفين، قائلاً "لا يعقل أن تصل مخصصات بعض الدرجات إلى أكثر من 200%، بينما يُحرم موظفون آخرون من أبسط الامتيازات، رغم أدائهم مهام لا تقل أهمية"، داعياً الحكومة هإلى "وضع رؤية عادلة وشاملة لمعالجة هذا الخلل وضمان العدالة في التوزيع والعلاوات السنوية".
