أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الاتحادية للعراق للأعوام 2023-2025 قد أُعدّت مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق النفطية، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية لن يؤثر على الأوضاع الداخلية للبلاد.
وقال صالح في تصريح لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسات التجارية في وزارة التجارة، تابعته #بغداد_الاخبارية، إن "هناك مؤشرات على دخول العالم في دورة هبوط لأسعار النفط، لكنها لن تُحدث تأثيرات على الوضع الداخلي في العراق".
وأضاف أن "الهبوط في الأسعار يعود إلى تراجع حدة النزاع الروسي الأوكراني، والانفتاح الإيراني على التفاوض مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصاعد الحرب التجارية التي تقودها واشنطن من خلال فرض رسوم جمركية، رغم استثناء قطاعي النفط والغاز منها، ما أثّر سلباً على التعاقدات وأسواق الطاقة".
وبيّن أن "الوضع الراهن في السوق العالمية يعد أزمة مؤقتة ستستقر لاحقاً ضمن توازنات الاقتصاد العالمي"، موضحاً أن "التصادم بين أجواء الانفراج الجيوسياسي والحرب التجارية قد يفضي إلى صدمة اقتصادية تقلل الطلب على الطاقة، خاصة مع انخفاض النمو العالمي بنسبة 1% وتراجع الطلب على النفط الخام بمعدل 0.5%".
وأشار إلى أن "الأسواق النفطية مهددة بتخمة مع عودة إنتاج دول (أوبك+) إلى طبيعته، ما قد يُضعف الأسعار في العقود المقبلة".
وشدد صالح على "أهمية الصراع النفطي بين الصين، كأكبر مستورد للنفط، والولايات المتحدة، كأكبر منتج له، ما يجعل من استقرار الأسعار أولوية حيوية للطرفين".
