أعلن نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة رقابية جديدة تهدف إلى فرض رقابة صارمة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، في وقتٍ يشتكي فيه المواطنون من استمرار التجاوزات وغياب الردع الحقيقي.
وقال الربيعي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية، إن "مجلس المحافظة وبالتنسيق مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لرصد المخالفات، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتجاوزين"، مشيراً إلى أن "العقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عن المخالفين".
وبيّن أن "التسعيرة الرسمية للأمبير خلال شهر نيسان الحالي حُددت بـ10 آلاف دينار، وهي تسعيرة اعتبرها المجلس عادلة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مضيفاً أن "أي مخالفة لهذه التسعيرة ستقابل بإجراءات صارمة".
لكن في المقابل، أكد مواطنون لـ #بغداد_الاخبارية على استمرار التجاوزات دون أي رادع حقيقي وان سعر الأمبير بلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي، ولا أحد يحاسب أصحاب المولدات، وإذا قدّمت شكوى يتم قطع الكهرباء عن منزلك".
وأشار المواطنون إلى أن "أصحاب المولدات يفرضون تسعيرة تصل إلى 15 ألف دينار لتشغيل خط الذهبي، في ظل غياب المتابعة الحقيقية من الجهات المعنية".
وتواجه العاصمة بغداد منذ سنوات تحدياً مستمراً في ملف الطاقة الكهربائية، ما يضطر المواطنين للاعتماد على المولدات الأهلية، التي تحوّلت بدورها إلى مصدر جدل مستمر بسبب التسعيرة والخدمات.
