أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن التوسع في استخدام نظم المدفوعات الرقمية يساهم بشكل كبير في تقليل كلفة الإقراض للمواطنين، مشيراً إلى أن نحو 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات لا تزال محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال صالح في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "الخطوات الإيجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تتماشى مع جهود الحكومة والبنك المركزي لدمج الأموال المكتنزة في المنازل ضمن النظام المصرفي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار المالي".
وأضاف أن "البنك المركزي وضع ضوابط للحصول على رخصة ممارسة التجارة الإلكترونية، ما يسهم في تنظيم السوق وزيادة ثقة المستهلكين"، مشيراً إلى أن "مشاريع التحول الرقمي، مثل المدفوعات الفورية، والبطاقات المحلية، وبوابات الدفع الموحد، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية".
وأوضح أن "دمج تكنولوجيا المعلومات في نظم المدفوعات الرقمية يتماشى مع نهضة البلاد الرقمية وتطوير ثقافة المجتمع المالية، في ظل استمرار تحدي اكتناز الأموال في المنازل".
وبيّن أن "87% من الكتلة النقدية محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يعطل دورها في دعم الاقتصاد"، مؤكداً أن "زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية يعزز نشاط المصارف ويقلل التسرب النقدي، ما يتيح تقديم قروض بكلفة أقل وكفاءة أعلى".
وحذر صالح من خطورة السوق الموازية للمرابين، التي تتعامل مع الأموال خارج النظام المصرفي، واصفاً إياها بـ"الخطرة وغير القانونية"، نظراً لارتفاع كلفتها وغموض تعاملاتها، إضافة إلى تعارضها مع قوانين مكافحة غسل الأموال.
