كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة ، عن قيام بعض شركات "أبيكور" بتضليل الرأي العام وخرق القانون من خلال بيع النفط بشكل غير قانوني، خارج الأطر المعتمدة ومن دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن رابطة "أبيكور" الصادر في 28 آذار 2025، والذي اتهم الوزارة بعدم الرغبة في التفاوض، هو "مغلوط ومضلل"، معربة عن أسفها لنشر مثل هذه الادعاءات التي لا تعكس الواقع.
وأكدت الوزارة أن العقبة الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي تكمن في بعض الجهات التي تعرقل التقدم بطرح مطالب "غير واقعية وخارج الأطر القانونية"، مشيرة إلى أن هذه العراقيل لا تصدر عن الحكومة العراقية.
ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مشترطة أن يتم التفاوض وفقًا لأحكام تعديل قانون الموازنة الذي أُقرّ في 2 شباط 2025. وينص التعديل على تسليم كامل إنتاج نفط الإقليم إلى شركة سومو ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة إلى حين انتهاء عمل الاستشاري الدولي لتحديد التكاليف العادلة للإنتاج والنقل.
وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة العراقية باستئناف التصدير عبر خط أنابيب العراق-تركيا بشكل فوري، آمن، وقانوني، بما يحفظ الموارد الوطنية من أي استغلال غير مشروع، ويضمن مصالح جميع الأطراف، بما فيها الشركات الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة.
