أثارت تصريحات المسؤولين الألمان حول إمكانية تنفيذ مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية، جدلا واسعا، بعد أن جاءت التصريحات متضاربة بين التأكيد والنفي.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت أن بلادها “ملزمة قانونا” بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية في حال صدورها، وهو ما فُسِّر على أنه يشمل اعتقال نتنياهو في حال زيارته ألمانيا. في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الأمر “افتراضي” في الوقت الحالي، وأن بلاده لا تعلّق على قضايا لم تحدث بعد.
الجدل يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة، حيث تدرس المحكمة الجنائية الدولية إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وسط دعوات متزايدة لمحاسبتهم على ما تصفه جهات حقوقية بـ”جرائم حرب”.
ويُذكر أن ألمانيا من بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني التزامها بتنفيذ قراراتها، لكن القرار النهائي يظل رهيناً بالتطورات السياسية والقانونية التي قد تشهدها القضية في الأسابيع المقبلة.
