محلية - بغداد الاخبارية
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقالت الوزارة خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه".
وأضافت "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات".
وأوضحت أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".
وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضحت أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة".
وأكدت أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية".
للمزيد:
🔗 الموقع الإلكتروني: www.baghdad-agency.com
📲 التلغرام: t.me/baghdad_news_agency.
