أثار قرار إقالة الفريق الاستشاري الهندسي الذي كان يشرف على تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير تساؤلات كبيرة من قبل النائب عن محافظة بابل، أمير المعموري.
وأشار المعموري في منشور له على الفيس بوك تابعته #بغداد_الاخبارية إلى أن الفريق الاستشاري كان قد كشف العديد من المخالفات الفنية في المشروع، مما يثير الشكوك حول دوافع استبعاده واستبداله بفريق آخر.
و طرح المعموري عدة تساؤلات حول عدم إجراء تحقيق من قبل ديوان محافظة بابل في أسباب الإقالة، ولماذا التزمت دائرة مجاري الحلة الصمت وأيدت القرار، منتقدًا غياب تحرك مجلس المحافظة على الرغم من أهمية القضية. مؤكداً أن هيئة النزاهة الاتحادية في مكتب بابل ومجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة على دراية بهذه القضية، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في شبهات الفساد وهدر المال العام المرتبطة بالمشروع.
وأضاف المعموري أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا للكشف عن تفاصيل القضية، بالإضافة إلى الكشف عن مخالفات أخرى تتعلق بشركات عاملة في بابل، بما في ذلك إحالة مشروع "الصوب الصغير" رغم وجود ملاحظات قانونية وفنية عليه ، موجهاً اتهامًا لجهات محلية بتضليل المعلومات من أجل ضمان تمرير الصفقة.
وكان الفريق الاستشاري قد أشار في وثيقة رسمية موجهة إلى دائرة المهندس المقيم للمشروع إلى عدة ملاحظات فنية مهمة، منها عدم استكمال الفحوصات المطلوبة لطبقات التربة قبل الردم، ووجود أعمال تنفيذ غير مطابقة للمواصفات الفنية ، ورغم ذلك، تم إنهاء عمل الفريق الاستشاري بعد فترة قصيرة من كشف هذه التجاوزات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإقالة مرتبطة بتلك الملاحظات الفنية التي قد تؤثر على الشركات المنفذة.
