لعبةٌ مكشوفة، وتحايلٌ على الزمن والقانون.. مغامرون يحيكون خيوط مؤامرة، يُرسلون طلبا إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى ٤٥٥ نائبا، مستندين إلى "لعبة" التعداد السكاني، ومتذرعين بمبدأ “نائب لكل مئة ألف نسمة”.
لكن الخطة أبعد من ذلك… فالهدف ليس تصحيح المسار، بل تعطيل الانتخابات، وإبقاء الحكومة بلا رقابة برلمانية، عبر قرار ولائي قد يصدر في اللحظات الحرجة. يريدون الوقت ضيقا، والفوضى سيدة الموقف، ليتأجل الاستحقاق الديمقراطي إلى أجل غير مسمى.
إنها ليست مجرد لعبة أرقام، بل انقلاب ناعم يرتدي ثوب القانون. من يخطط لهذا السيناريو يراهن على التيه السياسي، ويبحث عن منفذ لإطالة أمد بقائه في السلطة.
لكن للناس كلمة، وللشعب إرادة، ولن يكون العراق رهينة لمن يتلاعبون بمصيره… ولن يُترك القانون سيفا بيد المتآمرين ليضربوا به قلب الديمقراطية.
