العدل تطلق سراح 500 سجين ضمن قانون العفو العام وتعلن خطة لخفض الاكتظاظ في السجون
بغداد - بغداد الاخبارية
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 500 سجين مشمولين بقانون العفو العام، في إطار جهودها لتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع تأكيدها على وضع خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة بحلول نهاية العام الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن "قرارات الإفراج عن النزلاء تصدر من قبل مجلس القضاء الأعلى، بينما تقتصر مهمة الوزارة على التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية". وأضاف أن "الإفراج عن السجناء يتم بعد حصول القرار على الدرجة القطعية من القضاء، وتقييم وضع المسجون قانونياً للتأكد من عدم وجود قضايا أخرى مطلوباً فيها".
وأشار لعيبي إلى أن "الوزارة أطلقت سراح ما بين 350 إلى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام مؤخراً"، متوقعاً "تسريع الإجراءات القضائية والإدارية خلال الفترة المقبلة ليشمل العفو أعداداً أكبر".
وأكد أن "هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاكتظاظ في السجون"، لافتاً إلى أن "منتصف العام الجاري سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد النزلاء". كما كشف عن "وضع خطط استراتيجية تشمل فتح أقسام إصلاحية جديدة في محافظتي ميسان والديوانية، وتوسيع السجون في نينوى وبغداد، بما فيها السجن المركزي في العاصمة".
وأوضح أن "الخطة تتضمن تحسين الظروف المعيشية والصحية للسجناء، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، معرباً عن أمله في "إنهاء مشكلة الاكتظاظ بشكل نهائي مع نهاية العام 2023".
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ قانون العفو العام وتحسين أوضاع السجون، وسط دعوات منظمات حقوقية لضمان معاملة إنسانية للنزلاء وتسريع الإفراج عن المستحقين.
