شمسٌ ملتهبةٌ تترقّبها البيوتُ العراقية، ودرجاتُ حرارةٍ تتوعّدُ صيفا قاسيا، فيما لا تزالُ الكهرباءُ معضلةً يواجهُها العراقيونَ بينَ سوء الإدارة والقيودِ المفروضة الى وصول الغاز الى محطات الكهرباء.
لا إعفاءاتٍ أميركيةً لاستيرادِ الغاز الإيراني، ووعودٌ تركيةٌ بتعزيزِ التوريدِ نحو العراق، لكنها رهينةُ بيروقراطيةِ الموافقاتِ الأوروبية، حيث تؤكدُ شبكةُ “إنتسو-إي” أنَّ تدفّقَ الكهرباءِ من أنقرةَ إلى بغدادَ قد يستغرقُ أشهرا، تاركا صيفَ 2025 مفتوحا على احتمالاتٍ مُرّةٍ من ساعاتِ تقنينٍ أطولَ وانقطاعٍ أثقلَ على المنازلِ والمستشفياتِ والقطاعاتِ الإنتاجية.
في أنقرةَ، يُؤكّدُ وزيرُ الطاقةِ التركيُّ ألب أرسلان بيرقدار أنَّ جميعَ الأوراقِ المطلوبةِ قد قُدّمت، لكنَّ الموافقةَ لا تزالُ مُعلّقةً حتى اجتماعِ الهيئاتِ الأوروبيةِ المختصة، ما يجعلُ الزيادةَ الموعودةَ بمقدارِ 300 ميغاواط حبرا على ورقٍ حتى إشعارٍ آخر، رغمَ حاجةِ العراقِ الملحّةِ لسدِّ الفجوةِ الناتجةِ عن وقفِ الاستيرادِ من إيران.
أما في بغدادَ، فلا تزالُ الحكومةُ تُكثّفُ اتصالاتِها، معَ لقاءٍ جديدٍ جمعَ وزيرَ الكهرباءِ زياد علي فاضل بنظيرِه التركي، في محاولةٍ لاستعجالِ الحلولِ قبلَ أن يبدأَ موسمُ الحرِّ اللاهب، فيما يتابعُ المواطنونَ مسلسلَ الوعودِ الذي لا يَقي من انقطاعِ التيار، ولا يُخفّفُ وطأةَ أزمةٍ اعتادوا على دفعِ ثمنِها كلَّ صيف.
فما الذي يَمنعُ القرارَ الأوروبيَّ من التسريعِ في إنقاذِ العراقيين؟ وأيُّ لعبةٍ تُدارُ فوقَ خطوطِ الكهرباءِ العابرةِ للحدود؟ صيفٌ جديدٌ، ومعه تتكرّرُ المعاناةُ في بلادٍ تملكُ كلَّ أسبابِ الطاقةِ، لكنها محاصَرةٌ بينَ قراراتِ الخارجِ وإخفاقاتِ الداخل..
