كتب: المحرر السياسي
تحت ذريعةِ التنظيمِ وضبطِ المحتوى الرقمي، فتحت هيئةُ الإعلامِ والاتصالاتِ بابَ الجدلِ واسعاً مع إعلانِها فرضَ ضرائبَ سنويةٍ على المؤثرين وصُنّاعِ المحتوى وفقَ أعدادِ متابعيهم، في خطوةٍ تثيرُ تساؤلاتٍ عن أهدافِها الحقيقية، وهل هي تنظيمٌ للفضاءِ الرقمي، أم تضييقٌ جديدٌ على حريةِ التعبيرِ تحتَ غطاءِ الضوابطِ القانونية؟
فالهيئةُ التي رَفعت رايةَ “حمايةِ المجتمعِ من الممارساتِ غيرِ المهنية”، لم تُخْفِ نواياها في استحداثِ بابٍ جديدٍ للإيراداتِ الحكوميةِ، عبرَ فرضِ رسومٍ سنويةٍ متفاوتةٍ على المؤثرين، جاءت على النحو التالي:
🔹 أكثر من 5 ملايين متابع: 1,000,000 دينار عراقي سنويا.
🔹 من 3 إلى 5 ملايين متابع: 850,000 دينار عراقي سنويا.
🔹 من 1 إلى 3 ملايين متابع: 650,000 دينار عراقي سنويا.
🔹 من 500 ألف إلى مليون متابع: 450,000 دينار عراقي سنويا.
🔹 من 100 ألف إلى 500 ألف متابع: بين 250,000 و350,000 دينار عراقي سنويا.
لكنَّ التساؤلَ الأهمَّ: هل هذهِ الضريبةُ مقدمةٌ لنهجٍ جديدٍ من التدخلِ في المحتوى الرقمي، أم أنها خطوةٌ لتقنينِ الأرباحِ الضخمةِ التي يَجنيها المؤثرون دونَ مساهمةٍ فعليةٍ في الاقتصاد؟ أم أنَّها وسيلةٌ غيرُ مباشرةٍ لتطويعِ الفضاءِ الإلكتروني تحتَ أعينِ الجهاتِ الرسمية، ليصبحَ كلُّ منشورٍ وكلُّ إعلانٍ تحتَ المجهرِ والرقابةِ المشددة؟
وإذا كانَ الهدفُ حقا هو ضبطُ المحتوى، فأينَ كانت الرقابةُ حينَ غرقَ الفضاءُ الرقميُّ بالمحتوياتِ الهابطةِ والإعلاناتِ الوهميةِ؟ أم أنَّ المعاييرَ تُفرَضُ فقط حينَ تتحولُ الحساباتُ الشخصيةُ إلى مصادرَ دخلٍ يُفترضُ أن تُشاركَ الدولةَ أرباحَها؟
أسئلةٌ كثيرةٌ تبحثُ عن إجابة، لكنَّ الواضحَ أنَّ المشاهيرَ وصُنّاعَ المحتوى يواجهونَ مرحلةً جديدةً، قد يكونُ عنوانُها: ادفعْ اولا، ثم تَكلّم!
