دمشق_بغداد الاخبارية

أعلن رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن فصل أكثر من 100 ألف موظف حكومي من مؤسسات الدولة الرسمية في مختلف المحافظات السورية، ضمن ما وصفه بـ”موجة فصل جماعي غير مسبوقة” تنفذها الحكومة السورية الحالية، في وقت تعاني فيه البلاد من تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” ضمن الإدارات العامة.

وفي تصريحات صحفية، أكد عبد الرحمن أن “حكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تمارس منذ تسلمها السلطة عمليات فصل تعسفي جماعي تطال آلاف الموظفين في قطاعات متعددة”، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للموظفين المفصولين تجاوز حاجز الـ100 ألف موظف، معظمهم من أصحاب الرواتب المتدنية التي لا تتجاوز 30 دولارًا شهريًا.

وأوضح عبد الرحمن أن آخر قرارات الفصل شملت إنهاء خدمة 1580 موظفًا من مؤسسة الخطوط الحديدية السورية، بالإضافة إلى فصل نحو 12 ألف موظف من مدينة اللاذقية، كانوا يعملون في وزارات الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية. كما تم فصل 3000 معلم من الخدمة مطلع شهر آذار الماضي، في خطوة أثارت استياء واسعًا في الأوساط التربوية.

وفي تطور لافت، أصدرت الشركات العامة للمنتجات الحديدية قرارًا بإيقاف 500 عامل عن العمل لأجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب أو توفير بدائل للمتضررين.

وفي وقت سابق، صرّح وزير التنمية الإدارية في الحكومة الجديدة، محمد السكاف، أن الدولة السورية لا تحتاج سوى إلى 550 ألف إلى 600 ألف موظف فقط، أي أقل من نصف العدد الحالي البالغ نحو 1.3 مليون موظف حكومي، ما يُنذر بالمزيد من قرارات الفصل في المستقبل القريب.

وكشف عبد الرحمن أن الحكومة الانتقالية تمارس سياسة إحلال وظيفي ممنهجة، حيث يُعيَّن بدلاء عن المفصولين برواتب تصل إلى 200 دولار شهريًا، بشرط الولاء لهيئة تحرير الشام أو أن يكونوا من الداعمين لها، على حد قوله.

كما حذر عبد الرحمن من خطورة استمرار هذه السياسات، معتبرًا أن “ما يجري هو تفريغ ممنهج لمؤسسات الدولة من كوادرها، وتهميش فئات واسعة من الموظفين، وحرمانهم من حقوقهم التقاعدية”، وأضاف: “الإصلاح الإداري لا يتحقق بأساليب تعسفية وانتقامية من الشعب السوري”.

وأردف قائلًا: “لقد أصبح من الواضح أن سوريا لم تعد وطنًا لكل السوريين، ففي زمن النظام السابق على الرغم من الاستبداد، كان الموظفون على الأقل يحصلون على رواتبهم، أما اليوم فإن الظلم يُمارس باسم التغيير”.

وختم عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن “الشعب السوري الذي عانى لعقود من الاستبداد والطغيان، يواجه الآن نسخة جديدة من الظلم تحت شعارات المرحلة الانتقالية، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة في قادم الأيام”.