سوريا - بغداد الاخبارية
صادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الخميس، على مسودة "الإعلان الدستوري"، التي أعدتها لجنة مكلفة بهذه المهمة، في خطوة وصفت بأنها تاريخية نحو إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.
وجرت المصادقة في قصر الشعب بدمشق، بعد استعراض قدمه عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الإعلان، لأهم بنود الوثيقة. وعقب توقيعه، أعرب الشرع عن أمله بأن يكون هذا الإعلان بداية جديدة لسوريا، قائلاً: "نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
أبرز بنود "الإعلان الدستوري"
- السلطة التشريعية: يتولاها مجلس الشعب بالكامل.
- السلطة التنفيذية: تُمنح لرئيس الجمهورية، مع تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
- حالة الطوارئ: يحق للرئيس إعلانها جزئيًا أو كليًا بموافقة مجلس الأمن القومي.
- القضاء: أكد الإعلان على استقلالية القضاء، ومنح مجلس الشعب صلاحية عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.
- التشريع: حُدد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، مع التأكيد على حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان السماوية.
- الحقوق والحريات: كفل الإعلان حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
- الوحدة الوطنية: شدد على وحدة الأرض والشعب، مع احترام الخصوصيات الثقافية، وضمان توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
- الفصل بين السلطات: نص على فصل السلطات بشكل مطلق لضمان التوازن السياسي.
- الإصلاح القضائي: حل المحكمة الدستورية الحالية واستبدالها بمحكمة مؤقتة تعمل وفق القوانين السابقة.
ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية، تمهيدًا لإرساء نظام سياسي جديد في سوريا.
