تشهد محافظة البصرة توترا سياسيا متصاعدا بين محافظها أسعد العيداني ورئيس مجلسها خلف البدران، في صراع قد ينتهي بإقالة أحدهما، وسط تحركات متسارعة داخل المجلس لحسم الموقف.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلاف تفجّر بعد أن ألغى البدران قرارا أصدره العيداني بتكليفه برئاسة هيئة الاستثمار، ما دفع العيداني إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها مباشرة مهامه كرئيس للهيئة بنفسه. في المقابل، تسعى الكتلة الداعمة للعيداني داخل مجلس المحافظة لعقد جلسة تصويت على إقالة البدران، في خطوة قد تعيد ترتيب موازين القوى داخل المجلس.
في وثيقة رسمية، أكد البدران أن قرار العيداني مخالف للقانون، موضحا أن رئاسة هيئة الاستثمار تُعد من المناصب العليا التي لا يمكن إعفاء شاغلها إلا بموافقة مجلس المحافظة، وفقا للمادة 7/تاسعا - (1) من القانون. كما شدد على أن رئيس الهيئة الحالي تم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، وبالتالي لا يمكن عزله إلا بقرار مماثل.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحا: هل سينجح مجلس المحافظة في إقالة البدران لصالح المحافظ؟ أم أن الخلافات ستأخذ منحى آخر قد يضع العيداني في موقف صعب؟
