تقرير: محمد رحيم
السلطة الرابعة هي القوة الأكثر تاثيراً في العالم اليوم و سلطة قوية ذات سلاح ذو حدين وهي الأداة التي بإستطاعتها تغير مسارات و إسقاط انظمة حكم و السيطرة على الرأي العام.
في العراق يواجه الإعلام تحديات كبيرة ما بين المال و النفوذ و التوجيه السياسي و عدم قدرة الحكومة على فرض وحدة خطاب عراقي وطني موحد و السيطرة عليه فمع تعدد القنوات الإعلامية و المنصات الصحفية اصبح لكل جهة سياسية صوتها الخاص بها مما أدت هذه التحديات إلى انقسامات في نقل الخبر و استغلاله حسب متبنيات و توجيهات الحزب المالك للوسيلة الإعلامية وغياب الرؤية الإعلامية الوطنية الموحدة.
ما بعد سقوط النظام شهد العراق طفرة نوعية في مجال الإعلام حيث أسست العديد من وسائل الإعلام المرئية و المسموعه و المقروءه و اغلبها تتبع جهات فكرية و احزاب سياسيه وكل منها يقدم طرحه و روايته الخاصه للأحداث التي تحصل وفق المصالح الحزبية والتوجيهات السياسيه هذه الإملاءات خلقت واقعاً مشوها حيث أصبحت وسائل الإعلام في العراق اداة لخدمة الأجندة السياسيه الحزبية بدلاً من ان تكون مصدراً محايد و ناقل للحقيقه كما هي..في الأمس و في خضم الأحداث السورية تناول الإعلام العراقي روايتين مختلفتين للأحداث التي وقعت في الساحل السوري تماشياً مع آراء و توجيهات الحزب المالك للقناة الفضائية احدهما تصف الجولاني بالقيادة السورية و الأخرى تصفه بالعصابات الارهابية مما يدل على حالة من الفوضى الإعلامية و غياب المعايير المهنية و التلاعب بالمعلومات لخدمة مصالح فئوية حزبية.
هذه الانقسامات الإعلامية اثرت بشكل كبير على وعي المواطن العراقي الذي يجد نفسه بين مصادر متضاربة للأخبار و نقل مختلف للأحداث.
يجب على الحكومة و هيئة الإعلام والاتصالات إصلاح هذه المنظومة المهمة و وضع استراتيجة جديدية تضمن استقلالية الإعلام و دعم الإعلام الحر و تعزيز المهنية والحياد في نقل الأحداث و تشريع قوانين تنظم عمل الصحافة و تمنحها القدرة على العمل بحرية ومهنية و مسألة الجهات الإعلامية التي تستغل المهنة لأغراض التضليل و التحريض.
ليس من السهل ان يتم تحقيق إعلام وطني ذات خطاب موحد او السيطرة على الإعلام و جعله متوازن لكنه ضروره لبناء مجتمع واعاً و دولة مستقرة لان الإعلام جزء و قوة إيجابية في بناء الدولة.
