خاص - ايات العميري - بغداد الاخبارية
يشهد العراق تصاعدًا في الطلب على المنازل الصغيرة والرخيصة، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين ، ويعكس هذا الاتجاه أزمة سكن متفاقمة ناتجة عن النمو السكاني السريع، حيث يقدر عدد سكان البلاد بحوالي 43 مليون نسمة، مع معدلات فقر تصل إلى 25% وفقًا للبنك الدولي.
وتؤثر الأوضاع الاقتصادية بشكل مباشر على قدرة المواطنين على امتلاك منازل، إذ أدت التضخم وتقلبات أسعار النفط إلى تراجع القوة الشرائية، مما دفع العائلات إلى البحث عن مساكن ذات إيجارات منخفضة .
و في الوقت ذاته، تشهد المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات، مما يزيد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود ، وقد ارتفعت إيجارات المنازل الصغيرة في ضواحي بغداد بنسبة 15-20% خلال العامين الماضيين بسبب التنافس الشديد على السكن المتاح.
وان غسيل الأموال كان له أثر سلبي على ارتفاع العقارات ومن جانبه صرح قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد في تصريحات صحفية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال.
وبين ضمد أنه "بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية".
ووصلت أسعار العقارات في بعض المناطق بالعاصمة بغداد إلى 20 ألف دولار للمتر الواحد، وفي مناطق أخرى تتراوح بين 3500 و14 ألف دولار للمتر الواحد كحد أدنى، بحسب إحصائية معلنة على صفحة شركة اليقين للعقارات والاستثمارات العامة على موقع فيسبوك.
ويرى الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع السكن في العراق هو إهمال الخطط الإستراتيجية السابقة للإسكان في العراق "فئتي منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل"، مما أدى إلى وجود نحو 25 مليون عراقي لا يمتلكون وحدات سكنية.
وتقدر الحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لسد العجز الحالي، إلا أن معظم المشاريع السكنية تستهدف الفئات الميسورة، فيما تبقى الشرائح الفقيرة والمتوسطة دون حلول مناسبة، ويشكل غياب الحوافز والدعم الحكومي عقبة أمام دور القطاع الخاص في توفير مساكن بأسعار معقولة.
ويواجه العراق تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على السكن والإمكانات الاقتصادية المتاحة، ما يتطلب استراتيجيات مستدامة لضمان حق المواطنين في السكن اللائق.
للمزيد:
🔗 الموقع الإلكتروني: www.baghdad-agency.com
📲 التلغرام: t.me/baghdad_news_agency.
#أزمة_السكن #العراق #ارتفاع_اسعار_العقارات #المنازل_الصغيرة #الظروف_الاقتصادية #غسيل_الاموال #بغداد_الاخبارية
