يواجه اقرار قانون خدمة التقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي منعطفا مصيريا في اقراره داخل قبة البرلمان وسط وجود اعترضات من بعض القوى السياسية برفضها تمريره بذرائع مختلفة برغم شرعية وقانونية هذا المكون كونه يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة .

وقال المحلل السياسي عباس العرداوي في تصريح خاص لـ #بغداد_الاخبارية أن " اقرار قانون خدمة التقاعد للحشد الشعبي يقع برمته على عاتق السلطة التشريعية مع وجود التداول مع القائمين على الهيئة في تذليل الصعوبات لتمرير هذا القانون وهو من اهم الملفات المنتظر المباشرة بها من قبل مجلس النواب بما ينسجم مع نشأ وتكوين هذا الجهاز الامني المهم وما يحفظ الهدف من انشاءه والجهاد والكفاح الذي قدمه منتسبي الحشد في معارك التحرير ولاسيما أنهم قدموا اروع صور البطولة في دحر العصابات الارهابية.

واضاف " هنالك حوار عميق بين القوى السياسية المؤيدة من اجل التكييف لأقرار القانون بشكل رسمي بما يتلائم مع رؤى الشريحة المستفيدة منه وهي من ابرز النقاط لأنها ستكون نقطة الانطلاق نحو الحاجة الاساسية لتشريعة برغم تأخره تمريره لكن جهود تبذل من الكتل السياسية لضمان حقوق المقاتلين فيه .

وبين بأن " على عاتق الحكومة يقع الكثير أتجاه الحشد الشعبي والامر ليس متقصرا على اقرار هذا القانون فحسب وأن المسؤولية التي يجب ان تعمل عليها الحكومة هي تهيئة الارضية المناسبة لتمريره مع بعض الامور المتعلقة بوحدة هذا الجهاز وأن ملف الرواتب والمخصصات المالية وتحضير الدعم اللوجستي الكافي والمساهمة في رفع مستوى التسليح فضلا عن تقديم الامتيازات لعناصره منها توفير قطع الاراضي والقروض المالية ورعاية الجرحى وتوفير العلاج المناسب لهم واعطاء حقوق الشهداء كونهم من الشرائح المهمة التي ساهمت في طرد الارهاب من الاراضي العراقية .

وبين " هنالك تقصير في عمل الحكومة والحكومات المحلية تجاه هذ الشريحة المجاهدة والتي عملت على بسط الامن وترسيخ مبدأ السلام في البلاد بد اجتياح العصابات الارهابية في عام ٢٠١٤ ودعوة المرجعية عبر فتوى الجهاد الكفائي والتي أبعدت شبح الارهاب عن البلاد وأن من ابسط الاشياء في رد الجميل لعناصر الحشد الشعبي ولعوائلهم هو اقرار قانون تقاعدي لهم يضمن الحق الكافي لتضحياتهم .

فيما قال المتحدث بأسم دولة القانون عقيل الفتلاوي في تصريح خاص لـ #بغداد_الاخبارية " أن موقف ائتلاف دولة القانن واضح وهو مع اقرار قانون الحشد الشعبي كونه يلامس شريحة كبيرة من الشارع العراقي بالأضافة الى المشاركة الفعالة من قبل ابطال هذا الجهاز الذين ضحوا بدمائهم في سبيل استمرار الحياة ، مبينا " بأن ما يجري في مجلس النواب من تعطيل لأقرار القانون امر غريب والايام المقبل سنصوت على القانون بشكل رسمي بموافقة اغلب الكتل السياسية .

فيما كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية راحمد الموسوي عبر تغريدة له تابعتها #بغداد_الاخبارية أن " موقف صادقون ثابت في دعم ابطال الحشد الشعبي وأن محاولات البعض في افشال تمرير القانون هي مجرد فرصة لن تنجح لان ما قدمه الحشد يشهد له القاصي والداني بعدما لعب دورا فعالا في تطهير الاراضي العراقية من شبح الارهاب ، موضحا بأن " أغلب الكتل السياسية ومنها صادقون أبدت مقاطعتها لجسات البرلمان في حال لم يشرع قانون الحشد الشعبي ولن ندخل اي جلسة لهم اذا لم تنظر السلطة التشريعية لمطالب القوى المطالب بتشريع القانون وهو جزء بسيط لا يتلائم مع التضحيات الكبيرة لمقاتلي الهيئة . 

 

ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط فبراير الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال. 

فيما أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة حيث وجرت قراءة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مرتين في البرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات من قبل هيئة الحشد، ومن المتوقع إعادته إلى لجنة الأمن والدفاع قريبًا تمهيدًا لإقراره في مجلس النواب. 

#قانون_الحشد_الشعبي #مقاطعة_الجلسات #مجلس_النواب #تشريع_القوانين #العراق #بغداد_الاخبارية