محلية - بغداد الاخبارية

أعربت شركة كورك للاتصالات عن استنكارها لقطع خدمة الإنترنت عن ملايين المستخدمين، في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولة في العالم، مؤكدة أنها قبلت بتسوية مالية "لا أساس قانوني لها"، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها.

وذكرت الشركة، في بيان لها تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه أن "ملايين العراقيين من مستخدمي شبكتنا تعرضوا لقطع خدمة الإنترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص، الذي لا يزال ساريًا وفقًا للفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بنا جراء حرب إرهاب داعش".

وأضافت الشركة أن "شركتنا كانت الأكثر تضررًا من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".

ولفت البيان إلى أنه "وعلى مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلامي بهدف تشويه سمعتها واتهامها زورًا بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا على تسوية مالية لا أساس لها قانونيًا، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة".

وتابع البيان: "أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطًا سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدة على حساب المواطن".

وبحسب الشركة، فإن هذه "أول مرة يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جدًا على مناخ الاستثمار في العراق، حيث تظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكون في بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلًا من القانون والعدالة".

#شركة_كورك #وزارة_الاتصالات #قطع_الانترنت #تسوية_مالية #العراق #بغداد_الاخبارية