كتب: المحرر السياسي
بين التأكيد والنفي، تضاربت تصريحات المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بشأن توقيتات انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.
فبينما شدد في حديثٍ رسمي أمس (16 شباط 2025) على أن الجدول الزمني المتفق عليه لم يتغير، كشفت مصادر من واشنطن عن تواصلٍ رسمي بين بغداد والإدارة الأمريكية تضمن رغبة الحكومة العراقية في الإبقاء على القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، والتراجع عن الاتفاق المبرم سابقًا بإنهاء مهمة التحالف بحلول أيلول المقبل.
المتحدث باسم الحكومة أوضح في تصريحٍ صحفي أن “التوقيتات التي صدرت عن اللجنة العسكرية العليا لا تزال قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل”، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاتفاق السابق مع التحالف الدولي. كما أكد أن العلاقات مع سوريا تشهد تطورًا إيجابيًا، مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري إلى بغداد لتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.
في المقابل، ذكرت مصادر من واشنطن، وفقًا لما نقلته وكالات اخبارية، أن “الحكومة العراقية أبلغت الإدارة الأمريكية بنيتها التراجع عن الاتفاق المبرم بشأن الانسحاب، مع رغبتها في الإبقاء على القوات الأمريكية في العراق بعد سبتمبر 2025”، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى دقة التصريحات الرسمية العراقية وما إذا كانت هناك تغييرات في السياسة الأمنية للحكومة.
وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تتخذ أي خطوة تجاه الانسحاب دون اتفاق رسمي ونهائي مع الجانب العراقي، مشيرةً إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيكون مبنيًا على تفاهمات أمنية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.
هذا التضارب في المواقف أثار جدلًا في الأوساط السياسية العراقية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي قرار بالإبقاء على القوات إلى تصعيد داخلي من قبل بعض القوى الرافضة للوجود الأجنبي. كما أن إعادة النظر في الاتفاق قد تضع العراق أمام اختبارٍ صعب في علاقاته الإقليمية، خاصة مع دول الجوار التي تراقب المشهد عن كثب.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستحافظ بغداد على موقفها الرسمي المعلن بإنهاء مهمة التحالف الدولي، أم أن ضغوطًا داخلية وخارجية ستدفعها إلى إعادة النظر في قراراتها؟
