تتسبب التأجيلات المتكررة لإقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي داخل البرلمان العراقي في استياء واسع بين أفراد الحشد الذين يرون في القانون ضمانًا لحقوقهم المشروعة بعد سنوات من القتال والمساهمة في تعزيز الأمن الوطني.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد الشمري، في تصريحات صحفية إن “اللجنة أنجزت القانون بشكل كامل، وتمت معالجة النقاط الخلافية، إلا أن أطرافًا مغرضة تقف وراء تأخير التصويت عليه”. وأضاف أن اللجنة ستضغط في الجلسات المقبلة لإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان.
في المقابل، يطالب عدد من منتسبي الحشد الشعبي بالإسراع في إقرار القانون، معتبرين أنه استحقاق لا يمكن المساومة عليه. وطالبوا بإجراء تعديلات تتيح إحالة القيادات الكبيرة في السن إلى التقاعد، وفتح المجال أمام الشباب والكفاءات الجديدة لتعزيز الهيئة وتقوية أدائها.
وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية العراقية، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد داعش، ولا تزال تساهم في حفظ الاستقرار في العديد من المناطق. ويرى المحللون أن تأخير تشريع القوانين المنظمة لعملها قد يؤثر على جاهزيتها المستقبلية.
ويبقى الجدل السياسي قائمًا حول ما إذا كان البرلمان قادرًا على تجاوز الخلافات وتمرير القانون في الجلسات المقبلة.
