تستمر الأزمة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان دون حلول جذرية، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين ويدفع الشارع الكردي إلى الاحتجاج، وسط مطالبات بإيجاد حلول قانونية حاسمة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أكثر من عقد.
في هذا السياق، صرّح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، لـ”بغداد الإخبارية” قائلاً: “أزمة الرواتب بين بغداد والإقليم ممتدة منذ عام 2014، حيث تتبع الحكومة الاتحادية سياسة قطع الإيرادات المالية عن موظفي كردستان، وهو ما نعتبره تهميشًا وتجويعًا للشعب الكردي”. وأضاف أن “التظاهرات حق مشروع يكفله الدستور وبرلمان الإقليم، وكان من الأفضل تقديم طلب رسمي للوحدة الإدارية لضمان قانونية الاحتجاجات”.
وأشار محمد إلى أن بعض الأحزاب السياسية تحاول “التسلق على أكتاف المتظاهرين لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصًا في السليمانية، مع توقعات بامتداد الموجة الاحتجاجية إلى أربيل”. وشدّد على أن “حكومة الإقليم تدعم مطالب المتظاهرين، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في بغداد وليس في محافظات كردستان، حيث قطعنا شوطًا مهمًا في حل المشكلة عبر المخاطبات مع وزارة المالية، التي استجابت بصرف رواتب الشهر الأول، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك”.
وفيما يتعلق بزيارة وفد حكومي من بغداد إلى تظاهرات السليمانية، وصف محمد الأمر بأنه “مسرحية سياسية ودموعهم دموع التماسيح، لأن هؤلاء النواب هم أنفسهم من عطلوا الموازنة ورفضوا إرسال الأموال إلى الإقليم، ويعادون الشعب الكردي”. وأضاف أن “أي تظاهرات غير سلمية تهدد أمن أربيل تعتبر خطًا أحمر”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “مشكلة السيولة المالية تشمل العراق كله، ونحن لسنا استثناءً، فالأزمة تلقي بظلالها على الإقليم كما على باقي المحافظات. وهناك حاجة لتعديلات حكومية ولإجراء تدقيق شامل لأعداد الموظفين في الوزارات لضبط الرواتب المصروفة”.
