تقرير: ايات العميري

في ظل تصاعد الحديث عن استجواب عدد من الوزراء العراقيين بسبب شبهات فساد مالي وإداري، يثار التساؤل حول مدى جدية هذه الاستجوابات: هل هي خطوة رقابية فعلية، أم أنها مجرد ورقة سياسية تستخدم في صراع النفوذ داخل البرلمان؟

وفقًا لمصادر برلمانية، فضّلت بعض القوى السياسية طرح ملف الاستجوابات بدلاً من المضي في التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد الاستجواب خيارًا أقل تكلفة سياسيًا، لكنه قد يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي أنه تم التوقيع على 9 استجوابات خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن الملفات القانونية والإدارية جاهزة وتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان، حيث تم تشكيل فريق متخصص لمتابعة هذه الملفات.

وشملت قائمة المستجوبين:

✅ وزير الدفاع ثابت العباسي

✅ وزير الإعمار والإسكان بنكین ريكاني

✅ وزير التجارة أثير داود الغريري

✅ وزير الكهرباء زياد علي فاضل

✅ وزيرة الاتصالات هيام الياسري

✅ وزير النقل رزاق محيبس السعداوي

✅ هيئة الإعلام والاتصالات

✅ هيئة الاستثمار

السلامي أكد أن هذه الاستجوابات لن تقتصر على المساءلة الشكلية، بل سيتم تحويل جميع ملفات الفساد إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، مشيرًا إلى وجود تجاوب كبير من رئيس مجلس القضاء.

في المقابل، وصف النائب علي شداد الاستجوابات بأنها شكلية فقط، معتبرًا أن الأسئلة المقدمة لبعض الوزراء معلومات يمكن الحصول عليها بسهولة من المواقع الرسمية، مما يثير الشكوك حول جدوى هذه الجلسات.

من جهته، كشف عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الاستجوابات تحولت إلى دعاية انتخابية للمستجوبين ولرئاسة البرلمان، مؤكدًا أن القوى السياسية المتنفذة تحمي وزرائها، وتستخدم الاستجوابات كأداة سياسية لتعطيل أي تعديل وزاري حقيقي.

مع استمرار الجدل حول خلفيات هذه الاستجوابات، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون أداة فعالة لمكافحة الفساد، أم أنها مجرد وسيلة ضغط سياسي لا تحمل أي تغيير حقيقي؟

🔹 #استجواب_الوزراء #البرلمان #الفساد_السياسي #العراق #بغداد_الإخبارية