محلية-  بغداد الاخبارية

أكدت اللجنة المالية القانونية النيابية اليوم الأحد، عدم وجود تغييرات جوهرية في قانون الموازنة العامة، موضحة أن التعديلات الأخيرة اقتصرت على المادة 12 المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.

 وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي،في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية، إن التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء تتعلق فقط بالمادة الخاصة بتصدير النفط من كردستان عبر شركة "سومو"، ومن المتوقع أن تدخل هذه المادة حيز التنفيذ قريباً. 

وأضاف الكرعاوي أنه لا توجد تغييرات كبيرة في الموازنة، كما لم يتم إدراج أي تعيينات جديدة، لكن من الممكن أن تتحرك الحكومة ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة.