محلية - بغداد الاخبارية

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، تفاصيل أزمة السيولة المالية التي يعيشها العراق وإمكانية تأثيرها على صرف رواتب الموظفين.

وقالت اللجنة خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن"تصريحات المحافظين والوزراء بشأن وجود أزمة سيولة صحيحة"، مبينا أن"الأزمة تتعلق بالمشاريع الاستثمارية والخدمية وليس الرواتب".

وأضاف، أن"الرواتب مؤمنة وسيتم تأمينها، أما قضية المشاريع فهي كبيرة ولدينا مشاكل كبيرة فيها".

وأكد، أن"هناك نحو 6 آلاف مشروع متوقف، بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات العاملة فيها".

وأعلن محافظ واسط، محمد المياحي، صباح اليوم السبت، عدم توفر سيولة مالية لدى وزارة المالية.

وقال المحافظ خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية "بناءً على ماتصلنا من مناشدات ومطالب حول توقف بعض المشاريع أو عدم إكمال خطة إعمار المناطق المتبقية في عموم الأقضية والنواحي والقرى، نوضح لكم أن عدم توفر السيولة المالية من قبل وزارة المالية نتيجة الأزمة في السيولة وتوفرها حيث لم تمول المحافظة ما يقارب 50 ‎%‎ من تخصيصاتها لعامي 2023-2024 ومازالت الاستحقاقات في ذمة المالية تطلق حين توفر السيولة المالية وإعطاء حقوق الشركات والمقاولين حسب ذرعات العمل المنجزة".

وأضاف: "ما نؤكد لم تدرج مشاريع جديدة في عام 2024 لعدم تخصيص أموال في الموازنة لذلك والمشاريع التي تحال وعددها قليل هي متبقية من خطة عام 2023 او مشاريع وزارية أدرجت مؤخراً".

#المالية_النيابية #السيولة_المالية #ازمة_الرواتب #اقتصاد_العراق #بغداد_الاخبارية