خاص - بغداد الاخبارية
كشف الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي ، اليوم الجمعة ، بأن اعتماد العراق على الايرادات المالية هي للنفط والذي يشكل اكثر من ٩٠٪ من قيمة الموازنة العامة تقابلها انخفاض كبير لنسبة الضرائب والتي لا تشكل نسبة 5% بالمقارنة مع دول الجوار والتي تعتمد بشكل كبير للغاية على ملف الضرائب على البضاعات وبقية فاصل الحياة .
وقال الزبيدي في تصريح خاص لـ #بغداد_الاخبارية أن " الجهات المعنية بملف الدولار هو البنك المركزي حيث أن العراق يبع النفط ويستلم الدولار والذي يصل الى وزارة المالية والتي بدورها تقوم بتحويله للبنك المركزي والذي يعيد هذه الاموال بصيغة الدينار العراقي والذي سيذهب الى موزانة البلاد ومن ثم يتحول الى رواتب وخزين عام للبلد، موضحا أن " من الضروري تنويع ايرادات الدولة وعدم الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية بشكل كبير حيث ان المنفذ الوحيد للعراق للحصول على عملة الدولار تأتي من بيع النفط للدول .
واشار " على الحكومة العراقية العمل على تفادي عدم استقرار النفط في الاسواق العالمية وعدم الوقوع في اشكالات تتسبب بأزمة ملية قد تدفع البلاد نحو ازمة مالية قد تتطور بمرور الوقت ، مبينا بأن " يجب ان لا يضع العراق موزانة بعجز مالي كبير وأن تتوقع بسعر النفط التحوطي للموازنة بسعر عقلاني ولا يجب ان نعتمد بأننا سنبيع النفط في السنة المقبلة بمبلغ معين فمثلا اعتماد بيع الخم بسعر ٧٠ دولار قد يتغير في فترة وجيزة ومن الممكن ان ينخفض نحو ٥٠ دولار وهذا الامر بحد ذاته كفيل بحدوث ازمة اقتصادية كبرى سيعاني منها العراق .
واوضح " بأن موزانة العراق تنقسم الى قسمين الاول جارية ومنها رواتب الموظفين ومصاريف الدولة والثاني استثمارية والتي تكون دائما ذات نسبة قليلة جدا وتكون اقل من ٣٠٪ وحتى هذه النسبة في حال حدوث مشاكل مالية سيسحب منها فلذلك نلاحظ حجم الاستثمار خلال الاعوام السابقة منخفض جدا والذي سيرفع بدوره نسبة البطالة فعند ذكر الاستثمار يعني تشغيل الايادي العاملة واقامة المشاريع والذي ياتي بسبب التخطيط الغير الموفق من قبل الموازنة العامة وللأقتصاد المحلي بشكل عام .
واضاف " ان ارتفاع اسعار النفط او انخفاضه بتعمد على عوامل خارجية عديدة لا يمكن للعراق ان يتحكم بها وابسط مثال على ذلك الخزين الاستراتيجي الامريكي النفطي والذي يملك خزين لمدة ستة اشهر ففي حال اعلان امريكا بوجود اعداد كبيرة منه سيحدث انخفاض في اسعار الخام اما في حال وجود كميات قليلة منه فذلك سيؤدي الى ارتفاع اسعاره بشكل عام في الاقتصاد العالمي .
وبين " النفط العراقي يتأثر بعوامل كثيرة ابرزها الانتاج في الصين فأذا انخفض معدل النمو الاقتصادي فيه سيؤدي الى انخفاض الطلب على النفط المحلي مع تراجع سعره فأن الاقتصاد الريعي والتيتعتمد على ما يستخرج من الارض دون اللجوء الى الصناعات الاخرى فتكون عبارة عن اقتصاديات هشة تكون اكثر عرضة للانهيار في وقت ، مؤكدا بأن " فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية جديدة يتعمد على توجهه الاقتصادي مما جعله يكسب شعبية كاسحة في الانتخابات الرئاسية .
#اسعار_الدولار #موازنة_العراق #بيع_النفط #صادرات_العراق #بغداد_الاخبارية