سياسية – بغداد الإخبارية

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم تمريرها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، مؤكداً أن هذا الإجراء حق دستوري للمحكمة ويمثل مساراً قانونياً ديمقراطياً متاحاً.

🔹 وأوضح الإطار في بيان رسمي أن الأمر الولائي الصادر لا يعني التدخل في أصل الحق أو إصدار رأي مسبق بالدعاوى، مستنكراً في الوقت ذاته ما وصفه بـ “الهجمة ضد المحكمة الاتحادية”، ومحاولات النيل من سمعتها وسلب حقها الدستوري في الرقابة على القوانين.

🔹 كما شدد الإطار على أحقية المحكمة الاتحادية بالنظر في المخالفات القانونية التي رافقت الجلسة، مشيراً إلى أن أبرزها كان غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، في “سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.

🔹 وجدد الإطار التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، داعياً إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وصون استقلالية القضاء بوصفه الجهة الحاكمة والملزمة في حل الخلافات بين القوى السياسية.