بغداد - بغداد الاخبارية

أكدت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن حل الهيئة إلا بقرار منها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه أن"لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية وحضور عدد من أعضائها، استضافت رئيس الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة، ونائبه والكادر المتقدم".

وأضافت، أنه"جرى خلال الاستضافة مناقشة إجراءات عمل الهيئة والبيانات والمعلومات به، وتوقيتات انتهاء عملها، إذ قدم أعضاء لجنة الهجرة والمهجرين مجموعة من الأسئلة فيما يخص ما جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، وما تضمنته ورقة المنهاج الوزاري في الفقرة (17) والخاصة بإنهاء عمل الهيئة بعد تقديم تقريرها النهائي، بالإضافة إلى مدة عمل الهيئة التي استمرت 22 عاما وهل هي كافية لاستكمال هذا الملف".

من جانبها أكدت رئاسة الهيئة، أن"الهيئة لا يمكن حلها من الناحية الدستورية إلا بقرار من الهيئة نفسها، وهذا ما نصت عليه فقرات المادة (135) من الدستور"، مبديا ملاحظات"حول الفقرة (17/أ) من البرنامج الحكومي".