محلية - بغداد الاخبارية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بدأت منذ شباط 2014.

وقال الحزب خلال لقاء متلفز لأحد اعضاءه وتابعته #بغداد_الاخبارية "إلى أن قرار قطع رواتب موظفي كردستان جاء بقرار من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مؤكدًا أن بغداد كانت ترسل الرواتب إلى المحافظات التي احتلها تنظيم داعش دون فرض قيود، في حين أنها تضع شروطًا وصفها بـ"المعيبة" لصرف رواتب الإقليم.

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية لم تدعم إقليم كردستان برصاصة واحدة خلال حربه ضد داعش، رغم الدور الكبير الذي لعبته قوات البيشمركة في التصدي للتنظيم"، مشيرًا إلى أن بغداد تطالب حتى بأسماء جيران الموظفين في كردستان لصرف رواتبهم.

وفيما يخص القطاع النفطي، أكد  أن الحكومة المركزية تخسر مليار دولار شهريًا جراء توقف تصدير نفط كردستان، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تتحدث عن تهريب النفط الإيراني عبر العراق.

واعتبر أن الحديث عن قيام كردستان برشوة مسؤولين أميركيين وبريطانيين "اتهام خطير"، داعيًا إلى تقديم أدلة واضحة بدلًا من توجيه اتهامات غير مسنودة.

وشدد على أن تعداد سكان إقليم كردستان يصل إلى 6.5 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن موظفي الإقليم لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهر كانون الأول.

#الديمقراطي_الكردستاني #الموازنة_العامة #رواتب_الموظفين #اقليم_كردستان #بغداد_الاخبارية