تقرير: ايات العميري
مع تزايد أعداد المتسولين الأجانب في العراق، باتت ظاهرة التسول تأخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد تقتصر على الحالات الفردية المحتاجة، بل امتدت لتشمل شبكات منظمة يُعتقد أنها تستغل هؤلاء الأفراد لأغراض غير مشروعة. وبينما تثير هذه الظاهرة مخاوف اجتماعية واقتصادية وأمنية، يتساءل العراقيون: هل أصبح التسول في العراق مهنة مربحة، أم أن هناك جهات تقف وراء استغلال منظم لهذه الفئات؟
ويرجع انتشار المتسولين الأجانب في العراق إلى عدة أسباب، أبرزها:
• الهجرة غير الشرعية: تدفق أعداد كبيرة من الأفراد الذين لا يملكون فرص عمل حقيقية، فيلجؤون إلى التسول كوسيلة للعيش.
• عصابات منظمة: تعمل على تهريب الأفراد واستغلالهم في التسول، مستغلة ضعف الرقابة القانونية والأمنية.
• الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بعض الدول المجاورة، مما يدفع بعض الأفراد إلى البحث عن مصدر دخل سريع في العراق.
• التساهل القانوني: عدم وجود عقوبات صارمة على التسول يسمح باستمرار هذه الظاهرة دون رادع قانوني.
• التعاطف الشعبي: يجد المتسولون الأجانب من يقدم لهم المال بسهولة، مما يشجع آخرين على القدوم إلى العراق بحثًا عن دخل سريع دون عمل حقيقي.
ولا يقتصر خطر انتشار المتسولين الأجانب على الجانب الاجتماعي فقط، بل يمتد إلى الأمن والاقتصاد أيضًا:
• أمنيًا: قد يكون بعض المتسولين مرتبطين بعصابات تمارس السرقة أو الاحتيال، ما يزيد من معدلات الجريمة في المدن العراقية.
• اقتصاديًا: يضيف وجودهم عبئًا إضافيًا على الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية، مع احتمال انتشار الأمراض المعدية.
• اجتماعيًا: استغلال الأطفال والنساء في هذه الظاهرة يعزز الاتجار بالبشر ويهدد النسيج الاجتماعي في العراق.
وكشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، في وقت سابق، أن عدد المتسولين العراقيين والأجانب بلغ 500 ألف متسول، مشيرًا إلى أن معظم المتسولين الأجانب من دول آسيوية، فيما تحتل سوريا المرتبة الأولى بين المتسولين العرب.
كما أكد أن وزارة الداخلية قامت بترحيل أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي خلال العامين الماضيين، لكن ذلك لم يحدّ بشكل جذري من هذه الظاهرة، حيث لا تزال مئات الآلاف يمارسون التسول في الشوارع والأسواق والأماكن العامة.
ولمكافحة انتشار المتسولين الأجانب، يجب اتخاذ إجراءات صارمة تشمل الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية، ومنها:
• تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول المتسولين الأجانب بطرق غير شرعية.
• فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تتورط في تهريب المتسولين أو استغلالهم.
• تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة شبكات التسول المنظمة وتفكيكها.
• إطلاق حملات توعية للحد من التعاطف غير الواعي مع المتسولين، خاصة أولئك الذين يعملون ضمن شبكات إجرامية.
• إيجاد حلول بديلة مثل دعم مشاريع تشغيل الفئات الهشة وتوفير فرص عمل للفقراء بدلًا من اللجوء إلى التسول.
ولم تعد ظاهرة التسول في العراق مجرد مشكلة اجتماعية بسيطة، بل تحولت إلى تحدٍّ أمني واقتصادي يستلزم تحركًا سريعًا من الحكومة والمجتمع المدني. ومن خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية، يمكن الحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول مستدامة لها، تضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال المنظم.
#التسول #العراق #المتسولون_الأجانب #الأمن_الاجتماعي #بغداد_الإخبارية
