أعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد إزاء ما جرى مؤخرًا في مجلس النواب العراقي من تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، و أن هذه الخطوة تظهر بشكل واضح هيمنة المصالح السياسية الضيقة على العمل التشريعي، في وقت يتطلع فيه الشعب العراقي إلى قوانين تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة الاجتماعية.
واضاف البيان، أن ما حدث لا يمثل إرادة الشعب بقدر ما يعكس صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة، خاصة الإطار التنسيقي والقوى السنية، اللذين يتحملان مسؤولية هذا التراجع الخطير في فهم التشريعات وحاجتها.
وأشار البيان إلى إن قانون العفو العام بصيغته الحالية يُثير قلقًا عميقًا بشأن تداعياته الأمنية والقضائية وان الهدف المعلن للقانون هو توفير فرصة لإعادة محاكمة الأبرياء وإنصافهم، ولكن النصوص الواردة فيه تفتح الباب أمام احتمالية استغلاله لإطلاق سراح متورطين في جرائم إرهابية وفساد مالي ، لافتاً إلى أن هذه المخاطر ليست نظرية فحسب، بل واقعية في ظل غياب آليات واضحة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.
