أعلنت لجنة النزاهة النيابية، عن إيقاف خدمة الإنترنت لشركة “كورك تيليكوم”، بسبب عدم تسديدها ديونًا مستحقة للحكومة تُقدّر بـ 1.3 مليار دولار. وأكدت اللجنة أن القرار جاء استكمالًا للعقوبات المفروضة على الشركة، والتي شملت في وقت سابق قطع خدمة الترابط البيني مع شركات الاتصالات الأخرى.
وشدد رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، على أن اللجنة مستمرة في ملاحقة الفاسدين وحماية المال العام، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى إيقاف الهدر المالي ومحاسبة الجهات غير الملتزمة بتسديد المستحقات الحكومية.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أصدرت في عام 2023 قرارات بحق شركة كورك تيليكوم، بعد انتهاء رخصتها في 30 أغسطس 2022، مؤكدة أن الشركة لم تلتزم بتسديد المبالغ المستحقة رغم المفاوضات المستمرة. وشملت الإجراءات المتخذة سابقًا إيقاف بيع وتداول الشرائح الجديدة الخاصة بالشركة، وتحذير المواطنين من شرائها، إلى جانب منع الوكلاء ونقاط البيع من التعامل مع شرائح “كورك”، مع التهديد بالملاحقة القانونية للمخالفين، بالإضافة إلى قرار قطع الترابط البيني بين الشركة وشركات الاتصالات الأخرى في البلاد لحين إيفائها بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار في ظل توجه حكومي واضح لإصلاح قطاع الاتصالات وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في العراق، وسط مطالبات شعبية بمزيد من الشفافية والمحاسبة لضمان تحسين الخدمات ومنع التجاوزات المالية.
