اقتصادية - بغداد الإخبارية
أكدت وزارة المالية، في بيان رسمي، أن التصريحات التي أدلى بها وكيل الوزارة، السيد ريباز حملان، بشأن تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان، غير دقيقة، موضحة أن الوزارة تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم بنفس النهج المهني المعتمد مع وزارات الدولة الاتحادية ومحافظاتها، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
وأوضحت الوزارة في البيان، أن تأخير الرواتب لا علاقة لها به، بل يعود إلى عدم التزام الإقليم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفيه في جميع المصارف، وليس فقط المصارف الحكومية. كما أن الإقليم لم يزوّد الوزارة حتى الآن بقوائم دقيقة تفصل بين الموظفين الفعليين والمتقاعدين، مما تسبب في تعقيد عملية احتساب الرواتب والتخصيصات المالية.
وأضاف البيان، أن الإقليم يدفع رواتب قوات البيشمركة من مخصصات الإقليم، رغم أن هذه القوات تابعة لوزارة الدفاع الاتحادية، وكان يفترض أن يتم تمويلها من الموازنة العسكرية للدولة، ما أدى إلى عجز في رواتب الموظفين. كما لم يلتزم الإقليم بالكشف عن الأفراد الذين يتقاضون أكثر من راتب أو المشمولين بقوانين خاصة، مما تسبب في تكرار أسماء مستفيدين غير مستحقين شهريًا.
وبينت الوزارة، ولتجاوز هذه الإشكالات، أرسلت الوزارة فريقًا متخصصًا من المحاسبة والموازنة والتقاعد إلى الإقليم منذ أكثر من عشرة أيام للعمل على تدقيق وفرز القوائم، لضمان دقة البيانات وعدم تكرار الأسماء، كما تعمل الوزارة على احتساب رواتب المتقاعدين وفقًا لقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019، بما في ذلك الزيادة الأخيرة البالغة 100 ألف دينار ومكافآت نهاية الخدمة.
وشددت الوزارة على ضرورة التوطين المصرفي لرواتب موظفي الإقليم لضمان صرفها بشكل مباشر ودون تأخير، وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الأول 2024 لم تُنجز حتى الآن بسبب أخطاء إدارية من قبل ممثلي الإقليم، وهو ما يعطل تمويل الأشهر اللاحقة.
وأكد البيان، أن وزارة المالية مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني، وأن الشهر لم ينتهِ بعد، مشيرةً إلى أنها تعمل على معالجة الأخطاء الإدارية التي تسببت في تأخير رواتب إقليم كردستان.
#وزارة_المالية #رواتب_كردستان #المحكمة_الاتحادية #بغداد_الاخبارية
