أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وضع جدول زمني لمناقشة جداول موازنة العام الحالي وإقرارها"، فيما دعت الحكومة إلى ألّا تدخل بالتزامات تحملها قروض أو ديون مستقبلية.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي لأحد اعضاءها تابعته #بغداد_الاخبارية إن"جداول الموازنة التي وصلت هي تقريبا نسخة من جداول السنوات السابقة كهيكلية، لكن مبلغ الانفاق ارتفع حوالي 13 تريليون دينار والإيرادات ارتفعت كذلك".
وأضاف، أن"اللجنة وضعت جدولا زمنيا لمناقشة الجداول وإقرارها ونتوقع ان ننتهي من وضع الصيغة النهائية للجداول خلال مدة لا تتجاوز الفصل التشريعي الحالي الذي ينتهي في التاسع من حزيران المقبل".
وبين إن"على الحكومة ألّا تدخل بالتزامات تحملها قروض أو ديون مستقبلية، إلا إذا كان هناك أفاق يمكن من خلالها تجديد وملاحقة هذه القروض بشكل طبيعي مع وجود ضرورة لإنجار مشاريع استثمارية".
وأضاف، أن"هذا الموضوع قيد المناقشة والتقييم واللجنة ستجري خلال الـ(10) أيام القادمة مناقشات بشأن فقرات جداول الموازنة للخروج بتصورات مشتركة".
