دعا عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر السلامي، إلى حل مجلس النواب، منتقدًا تمرير القوانين وفق آلية “السلة الواحدة”، والتي وصفها بأنها بدعة تشريعية تبتعد عن الأسس الديمقراطية.
وقال السلامي، إن “توافقات الزعامات السياسية أفرزت ممارسة خطيرة تتمثل بتمرير القوانين دفعة واحدة، بما يخدم مصالحها الضيقة على حساب التشريع السليم”، محذرًا من أن هذه الأساليب تزيد من الانقسام المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن “الإصرار على هذا النهج الفاشل لا يمكن إيقافه إلا بحل البرلمان، على أمل أن يسهم ذلك في رفع وعي الناخبين لاختيار ممثلين أكثر كفاءة”.
وكان مجلس النواب قد صوت على القوانين الجدلية الثلاثة—الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها—بعد أشهر من الخلافات والمشادات التي أدت إلى تأجيل الجلسات مرارًا. ورغم التصويت المبدئي على مواد هذه القوانين في الأول من كانون الأول الماضي، إلا أن تمريرها كحزمة واحدة دون تعديلات أثار اعتراض العديد من النواب الرافضين لبعض بنودها.
