أثارت أنباء تكليف عضو ائتلاف دولة القانون، ناظم الساعدي، محافظاً للعاصمة بغداد بدلاً عن المحافظ الحالي عبد المطلب العلوي موجة واسعة من الانتقادات في الشارع البغدادي ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب انتماء الساعدي لمحافظة ميسان، الأمر الذي دفع المدونين والمواطنين للمطالبة بتكليف شخصية ذات خبرة إدارية وفنية ومن أبناء العاصمة لإدارة شؤون المنصب.
الانتقادات الشعبية طالت أيضاً خلفية الساعدي كعضو سابق في مجلس محافظة ميسان وبرلماني من العمارة، مما اعتُبره البعض تغييراً في خارطة وهيكلة المناصب القيادية للعاصمة، الأمر الذي أثار مخاوف من التأثيرات السلبية على إدارة تفاصيل هذا المنصب الحيوي.
في المقابل، كان ائتلاف دولة القانون قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة اختيار شخصية من سكان بغداد لتولي هذا المنصب، إلا أن التوجهات تغيرت بعد ترشيح الساعدي، مما أثار تساؤلات حول ازدواجية المواقف، خاصة أن ائتلاف دولة القانون قد أبدى اعتراضاً على ترشيح عدة شخصيات وطنية لمناصب سابقة منهم وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان، لمنصب أمين بغداد بحجة انه من محافظة النجف.
ويرى مراقبون أن ملف اختيار بديل لعبد المطلب العلوي سيواجه تحديات كبيرة، خاصة أن بغداد، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، تمثل مركزاً للصراع على المناصب بين الكتل السياسية، في ظل المطالب الشعبية المتزايدة بمنح المناصب القيادية لأشخاص يمتلكون خبرة إدارية وكفاءة ويعبرون عن تطلعات أبناء العاصمة.
