ما أن اعلن رئيس مجلس البرلمان محمود المشهداني التصويت على قانون العفو العام والموافقة عليه حتى واشتعلت اجواء جلسة مجلس النواب بسبب تمرير القانو والذي اعتبره نواب بأنه " مزاد تجاري " بدماء ابناء الشعب العراقي .
مختصون في الشأن السياسي اكدوا خلال تصريحات خاصة لـ#بغداد_الاخبارية بأن " الموافقة على تمرير قانو العفو العام لم تتوقف امتداداته في المشهد السياسي حيث سنشهد حالة من التصعيد والمطالبة بأعادة ترتيب الاوراق قد ان يصبح المشهد اكثر تعقيدا خصوصا بعدما اقدم عدد من النواب بجمع تواقيع نيابية لأقالة المشهداني بسبب ما أسموه بعض النواب بأن " فرصة جديدة " للخارجين عن القانون بالعودة للمارسة حياتهم بشكل طبيعي وتحت أنظار الحكومة .
واكدوا أن " هكذا قرارات تمرر عبر مجلس النواب سيزيد من التوترات بين الكتل السياسية خصوصا أنها تعاني الانقسامات وسط تصاعد الاحداث في المنطقة الامر الذي قد يجعل فرصة عدم الرغبة ترتفع بين اطراف الحكومة حيث ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من نواب المكون السني، إن المجلس صوت على قوانين مهمة، وشرّع قانون العفو العام بالتعاون بين النواب من جميع الكتل والمكونات، مشيراً إلى أن القانون "سينصف المظلومين ويضمن حقوقهم" .
وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي حيث لاقى إقرار هذا القانون ترحيب الكتل السنية في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
