بغداد - بغداد الاخبارية

 أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية عن تنفيذها ثلاثة إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة، وذلك بعد القبض على 700 مخالف لم يقوموا بتكييف أوضاعهم القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة، وأكد مدير علاقات وإعلام المديرية العميد مناضل الساعدي أن مجلس الوزراء أصدر سابقاً قراراً يسمح بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية مع منحهم مهلة حتى نهاية عام 2024 لتسوية أوضاعهم القانونية بدفع الرسوم المقررة والتوجه لمديرية شؤون الإقامة.

وأوضح الساعدي أن العديد من أصحاب الشركات استغلوا القرار وقاموا بتكييف أوضاع عمالتهم الأجنبية، إلا أنه بعد انتهاء المهلة أعلنت وزارة الداخلية منح مهلة إضافية لمدة 15 يوماً انتهت في 15 كانون الثاني الجاري، لتسفير العمالة المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، ومن ثم انطلقت حملات أمنية في بغداد والمحافظات لضبط المخالفين.

وكشف الساعدي أن الحملة أسفرت عن القبض على ما يقارب 700 مخالف حتى الآن، وكانت النسبة الأكبر في بغداد بواقع 433 مخالفاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون الذي ينص على ثلاثة إجراءات تشمل الغرامة، الإبعاد لمن دخل البلاد بصفة مشروعة، والإخراج لمن دخل البلاد بصورة غير قانونية.

وأشار الساعدي إلى أن دخول البلاد بطرق غير قانونية أصبح شبه معدوم نتيجة تحصين الحدود، مؤكداً استمرار الأجهزة الأمنية والاستخبارية في ملاحقة المخالفين بالتعاون مع مخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد وجميع المحافظات لضمان تطبيق القانون على المخالفين بشكل كامل.