أصدرت الهيئة العامة للآثار والتراث، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع الأبنية التراثية واستغلالها لتحويلها إلى مطاعم أو مستشفيات.
وأكدت الهيئة أن ملكية الأبنية التراثية في بغداد والمحافظات تعود إلى أفراد (ملكيات خاصة)، بينما تعود ملكية البعض الآخر إلى مؤسسات حكومية مختلفة مثل أمانة بغداد، دواوين الأوقاف، أو الحكومات المحلية، والقليل من الأبنية التراثية فقط تعود ملكيتها للهيئة العامة للآثار والتراث، وهي محمية بموجب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، الذي يجيز بيع وشراء هذه الأبنية بشرط الحفاظ على صفاتها التراثية ومنع أي أعمال هدم أو تغيير يمكن أن تضر بها، مع ضرورة توظيفها بشكل ينسجم مع خصوصيتها التراثية.
ودعت الهيئة الجهات الحكومية، والمؤسسات الثقافية، والجهات التشاركية، وخصوصاً أمانة بغداد، إلى دعم جهودها في الحفاظ على هذه الأبنية باعتبارها إرثاً ثقافياً يعكس مراحل مهمة من تاريخ العراق الثقافي والاجتماعي.
