حذر وزير الكهرباء العراقي الأسبق لؤي الخطيب في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية، من خطر انهيار اقتصادي شامل في العراق خلال عامين إذا استمر الوضع الحالي دون إصلاح جذري وأشار في تدوينة على منصة إكس إلى أن أسلوب إدارة الدولة منذ عام 2003 اعتمد على إنشاء إقطاعيات سياسية تخدم مصالح خاصة مما أدى إلى تفشي الفساد وإضعاف الاقتصاد الوطني وبيّن أن نسبة العجز في الموازنات الاتحادية بلغت 40% وأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى انهيار قيمة العملة المحلية وعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين

أوضح الخطيب، أن ملف الكهرباء في العراق يعاني من سوء الإدارة السياسية المحلية بعيداً عن التدخلات الخارجية وأرجع تعثر إصلاح هذا القطاع إلى التشبث بالموروثات الاشتراكية والمحاصصة السياسية التي تسببت في تضخيم العقود الحكومية وأكد أن كلفة دعم قطاع الطاقة بشقيه الكهرباء والنفط تجاوزت 30 مليار دولار سنوياً منها 20 مليار لقطاع الكهرباء ما يستنزف خزينة الدولة ويهدد استمرارية الدعم.

وأشار الخطيب إلى أن كلفة إعمار العراق بالكامل تحتاج إلى أكثر من تريليون ونصف دولار وهو مبلغ لا يمكن توفيره من إيرادات النفط وحدها بل يتطلب جذب استثمارات وعملة صعبة وأكد أن ذلك يعتمد على توفير بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بعيداً عن التدخلات السياسية والجهات المسلحة مع تقديم حوافز تنافسية لجذب المستثمرين

واضاف أن الإصلاح الاقتصادي في العراق يتطلب خطة متكاملة تمتد لعشر سنوات بشرط أن تكون مدعومة سياسياً مع حملة إعلامية توعوية للشعب ودعا إلى تعديل القوانين الضريبية والتجارية لضمان استدامة الاقتصاد واستعادة الثقة بالقطاعين العام والخاص، مؤكداً أن المسؤولية تضامنية بين جميع الأطراف الحكومية والمجتمعية.