أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب، عدم المساس برواتب موظفي شبكة الإعلام العراقي، مشيرة إلى أنها استطاعت فك التداخل في العمل بين مجلس الأمناء ورئيس الشبكة.
وفي بيانٍ لها، أوضحت اللجنة أنها طلبت من الأطراف المعنية المساعدة في إصدار تعديلات جديدة على قانون شبكة الإعلام العراقي، والتي تضمن حقوق جميع العاملين في المؤسسة. وأضافت اللجنة أن هذه التعديلات كانت كافية لإصدار قانون رصين يحفظ حقوق جميع الأفراد العاملين في الشبكة.
وأشارت اللجنة إلى أن جميع الأعضاء عملوا بشكل مهني وبضمير عالٍ لضمان أن يكون قانون الشبكة على مستوى عالٍ من المهنية والتوازن بين عمل وصلاحيات مجلس الأمناء ورئيس الشبكة. وأوضحت أن مجلس الأمناء هو جهة استشارية رقابية، بينما رئيس الشبكة هو الجهة التنفيذية، كما تم منحهم درجة خاصة واحدة.
كما تضمن التعديل إضافة سنة إلى مدة دورة مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، بحيث أصبحت 5 سنوات بدلاً من 4، قابلة للتجديد مرة واحدة. كما تم رفع عدد أعضاء مجلس الأمناء إلى 7 أعضاء أصليين بدلاً من 6، مع إمكانية إضافة معاونين إداري وفني من ذوي الاختصاص حصراً إلى رئيس الشبكة.
وأكّدت اللجنة أنه لا يمكن المساس برواتب موظفي شبكة الإعلام العراقي، وفقاً للقانون الذي ينص على استمرار العاملين في الشبكة بتقاضي رواتبهم الحالية لحين صدور نظام خاص بهم، مشيرة إلى أن اللجنة غير معنية بإصدار هذا النظام. وأكدت في ختام البيان أن القانون نص على ضرورة فك التداخل بين عمل مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للشبكة.
