ردت وزارة مالية كردستان، اليوم الثلاثاء، على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن صرف مستحقات موظفي الإقليم، مشيرة إلى أن الوزارة الاتحادية لم تكن منصفة في تعاملها مع حقوق موظفي الإقليم.
وفي بيان مطول تلقته #بغداد_الاخبارية، أكدت الوزارة أن التمويل الذي أرسلته وزارة المالية الاتحادية إلى حسابات الإقليم لم يكن مطابقًا لما هو مخصص في الموازنة الاتحادية لعام 2024، حيث تم استبعاد جزء من المبالغ المستحقة.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، نفت الوزارة ما ذكرته المالية الاتحادية من عدم التزام الإقليم بإرسال هذه الإيرادات، مشيرة إلى أنه تم تحويل مبالغ معينة إلى حساب الوزارة الاتحادية بناءً على الاتفاقات السابقة. وذكرت أيضًا أن حكومة الإقليم قامت بصرف هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والإستثمارية لتغطية العجز في الرواتب الناتج عن السياسات التعسفية.
الوزارة أضافت أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بشكل عادل، حيث تم تنفيذ استقطاعات التقاعد فقط دون التمويل اللازم لزيادة رواتب المتقاعدين.
كما ردت الوزارة على الادعاء بأن الحكومة الاتحادية كانت تلتزم بصرف رواتب موظفي الإقليم بشكل شهري، مشيرة إلى أن التمويلات كانت تتم على شكل وجبات غير منتظمة، مما أدى إلى تأخير صرف رواتب بعض الوزارات لمدة تجاوزت خمسة أشهر.
في ختام البيان، تساءلت وزارة مالية كردستان: “هل نحن مواطنون عراقيون؟” في إشارة إلى معاملة الحكومة الاتحادية للإقليم والتعامل مع حقوق موظفيه.
