يتواصل الجدل في الشارع العراقي حول تعديل قانون الجوازات الذي يقترح منح المسؤولين وعائلاتهم جوازات دبلوماسية مدى الحياة، بما في ذلك المسؤولين المتقاعدين، في خطوة أثارت انتقادات واسعة.
وأكد عدد من المواطنين في تصريحات لـ #بغداد_الاخبارية أن هذا التعديل يمنح امتيازات غير مبررة للمسؤولين وأسرهم، مطالبين بضرورة تعديل القانون لتحديد منح الجوازات لفترة الخدمة فقط، وسحبها بعد انتهاء التعاقد.
وأعربوا عن استيائهم من تغافل التعديل عن بعض الفئات المهمة مثل أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، رؤساء الاستئناف الاتحادية، رئيس أركان الجيش، القادة العسكريين والأمنيين، وكلاء الوزراء والمستشارين في الدولة، بالإضافة إلى المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمديرين العامين.
واعتبر المواطنون أن منح الجوازات الدبلوماسية للمسؤولين وعائلاتهم مدى الحياة يعد انتهاكاً للدستور، خاصة المادة (14) التي تضمن المساواة بين المواطنين.
وشهد البرلمان العراقي نقاشات حادة حول هذا المقترح الذي يشمل المسؤولين منذ عام 2003، وسط اعتراضات نيابية تشير إلى أن الامتيازات المرتبطة بالجوازات الدبلوماسية يجب أن تكون مقتصرة على الوظائف الدبلوماسية والسيادية، وتنتهي بانتهاء مدة الخدمة.
