يناقش مجلس النواب، اليوم، التعديل المقترح لقانون سن التقاعد الموحد، والذي يتضمن تعديل السن القانونية لإحالة الموظفين إلى التقاعد وفقاً لمقتضيات قانونية جديدة.
وينص التعديل المقترح على تحديد سن التقاعد الإجباري عند 63 سنة من العمر، مع الحفاظ على دور اللجنة الطبية الرسمية لتحديد مدى صلاحية الموظف للخدمة. كما يتضمن التعديل رفع السن القانونية للإحالة إلى التقاعد من 65 إلى 67 سنة في بعض الحالات الاستثنائية.
ومن المتوقع أن يمر هذا التعديل في المراحل التشريعية النهائية بعد مراجعة النقاط القانونية والآثار الاجتماعية المترتبة عليه.
