أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد عن قرارها بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات، وذلك نتيجة عدم تحديد سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.

وأكدت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها #بغداد_الاخبارية أن هذا القرار جاء ضمن إطار الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على التوازن المالي وعدم تجاوز السقوف المالية المحددة للمؤسسات الحكومية. 

‏وأضافت أنه لغرض السيطرة على صرف رواتب دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض أو رفع هذه التقديرات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها والتوصيات ورفعها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا لاحكام المادة 77من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023،2024،2025 على مجلس الوزراء إرسال جداول موازن السنتين 2024،2025 قبل نهاية السنة المالية إلى مجلس النواب موافق عليها وذلك يتعذر إجراء المناقلات في الوقت الحاضر لنقل التخصصات التي سيتم نقلها أو احتساب مدة الفصل السياسي أو خدمة المحاماه أو خدمة العقدية أو الصحفية واحتساب شهادات الحاصلين عليها أثناء الخدمة مشيرين لاعمام الدائرة القانونية بشأن العلامات والتوقيع وترقيات بسبب عدم معرفتنا لتقديرات السقوف الإنفاق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 لكل من الوزارات والجهات الغير مرتبطة بالوزاره والمحافظة ومجالس.