تحسم المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، مصير قانون حظر تطبيق "تيك توك" الشهير في الولايات المتحدة في حال عدم بيعه من قبل الشركة الصينية.
وفي خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل/نيسان 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
يحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.
في المقابل، تقول كل من شركة "تيك توك"، وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن "القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير".
ويتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عن هذه القضية بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس".
