يعيش العراقيون أزمة الكهرباء السنوية التي باتت تزداد تعقيداً مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار الأمبيرات للمولدات الأهلية، خاصة في فصل الشتاء حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي. في الوقت الذي تعود فيه إلى الأذهان وعود وزارة الكهرباء السابقة بتحسين التجهيز أو تصدير الكهرباء بحلول 2013.

وعلقت وزارة الكهرباء على تراجع ساعات تجهيز الطاقة قائلة إن “سوء الأحوال الجوية أدى إلى تقليص إمدادات الغاز الوطني بنسبة 50%، وتوقف العديد من الوحدات التوليدية، ما انعكس سلباً على المنظومة الكهربائية”. وأضافت أن أكثر المناطق تأثراً تشمل بغداد، محافظات الفرات الأوسط وديالى.

وأوضح مسؤول في الوزارة أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، ولكن بسبب العقوبات الأميركية وتزايد احتياجات إيران الداخلية، انخفضت الإمدادات بشكل كبير، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في تجهيز الكهرباء.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، أن الأزمة ليست فقط في الإمدادات، بل تكمن في سوء إدارة وزارة الكهرباء وتأثير التحزب السياسي. وأكد أن “هناك اتهامات بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي، مع شكاوى من محافظين تشير إلى تفاوت كبير بين المحافظات في ساعات التجهيز”.

فيما اوضح رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي، أن منظومة الطاقة العراقية تعتمد على ثلاثة مصادر للوقود: الغاز الإيراني المستورد، الغاز المحلي، والكاز أويل الذي يستخدم كوقود بديل لبعض المحطات. وأشار الموسوي إلى أن العراق يواجه صعوبة كبيرة في تأمين الكاز أويل بعد استنفاد الخزين الاستراتيجي، وأن المحطات التي تعتمد بشكل كامل على الغاز المستورد، مثل محطات بسماية والمنصورية والقدس، تواجه عجزاً كبيراً.

وتبقى أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أعقد المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسط انعدام حلول جذرية وشكوك في قدرة الوزارات المعنية على مواجهة التحديات الهيكلية والفنية والسياسية التي تحيط بالمنظومة الكهربائية.

#الكهرباء

#العراق

#الأزمة_الكهربائية

#بغداد_الإخبارية